قرارداد با چین/ پاسخ به ادعای سنگ اندازی معاون اسبق وزیر راه در مسیر امضای تفاهمنامه
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۱۲۴۷۵
تین نیوز علاءالدین بروجردی سفیر اسبق ایران در چین و رئیس گروه دوستی ایران و چین در مجلس نهم و دهم اخیرا در گفتوگویی با خبرگزاری مهر، دیپلماسی دولت تدبیر و امید را «غربگرایانه» خوانده و با تاکید بر اینکه نگرش این دولت نسبت به فعالیتهای اقتصادی با چین و روسیه منفی است؛ روایتی از مذاکرات برای سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد یورویی با چین عنوان کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشروح این جوابیه را در ادامه بخوانید:
۱-ارائه پیشنهاد تامین اعتبار مالی از سوی دولتها به یکدیگر فرایند رسمی روشنی دارد. چگونه مقرر بودهاست اعتباری در حد ۵۰ میلیارد یورو از سوی دولت چین که کاملا به صورت متمرکز مدیریت میشود به دولت ایران ارائه شود و این موضوع نه در ملاقات آقای شیجینپینگ با مقام معظم رهبری که چندی پیش از آن انجام شده بود و نه در ملاقاتهای دو رییس جمهور طرح شده باشد و فراتر آنکه هیچگاه رسما از سوی دولت چین به دولت ایران از طریق مجاری رسمی عرضه نشده باشد و دولت چین تصمیم به انتخاب یک انجمن(و نه شرکت) واسطه گرفته باشد؟
۲-طرف مقابل امضای تفاهمنامه (طرف چینی) مد نظر جناب آقای دکتر بروجردی یک گروه تازه شکل گرفته و فاقد هر گونه مدرک رسمی دال بر تاسیس و یا راهاندازی بود؛ حداقل تا همین زمان نیز مدرکی به اینجانب ارائه نشده است. امضای تفاهم نامه طبق قوانین و مقرارت جمهوری اسلامی ایران، نیاز به اجازه رسمی از دولت دارد که این اجازه به اینجانب داده نشده بود. چون دولت هیچ پیشنهادی بهطور رسمی دریافت نکردهبود. حقیر برای تشخیص صلاحیت و اعتبارسنجی گروه مذکور جناب آقای دکتر بروجردی و هیات همراه ایشان از مجلس شورای اسلامی را همراهی میکردم، نه برای امضای تفاهم نامه. در طول سفر اصرار بنده بر این بود که مدرکی از سوی نماینده انجمن مذکور؛ که سابقه دلالی در قراردادهای قبلی را داشت و از قضا خوشنام هم نیست ارائه شود که تا انتهای سفر هم هر قدر اصرار کردیم، ارائه نشد. جالب است بدانیم که سفارت ایران در چین طی نامه شماره ۷۷۷۰۶۰/۶۹۰/۱۰۹۱ مورخ ۲۱/۰۹/۱۳۹۶ به وزارت خارجه اعلام میدارد که "تقاضای انجمن مذکور فاقد هر گونه تایید رسمی مقامات کشور متوقف فیه میباشد." و نیز وزارت امور خارجه طی نامه شماره ۴۷۵۳۹۸۵/۱۵۰/۴۱۲ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ به وزارت راه و شهرسازی اعلام میدارد که "انجمن مذکور علاوه بر نداشتن تایید رسمی از مقامات کشور چین، اصالتا توانایی فاینانس پروژههای سرمایهگذاری را ندارد."
۳-گروه مذکور میخواست اختیار جمهوری اسلامی در انتخاب سرمایهگذار چینی را سلب نموده و خود از میان شرکتهای چینی سرمایهگذار برای پروژههایی که بعدا توسط ایران اعلام میشد سرمایهگذار معرفی کند. این به معنی دریافت حق انحصاری دلالی برای مذاکره و عقد قرارداد با هر شرکت چینی از سوی این شرکت بود. این رویه نه توسط حکومت چین پذیرفته شده بود نه توسط حاکمیت ایران و اتفاقا دقیقا بر خلاف قوانین و مقررات کشور و فرآیند رقابت سالم در انتخاب سرمایهگذار است.
۴- تا زمان سفر و در طول مذاکرات در سفر نه تنها سایناشور (موسسه بیمه سرمایهگذاریهای چین)، بلکه هیچ مقام دیگر چینی گروه مذکور را برای سرمایهگذاری در ایران به جمهوری اسلامی ایران رسما معرفی ننموده. سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین نیز گروه مذکور را تایید و معرفی نکرد.
۵-تفاهم نامه مذکور سرمایهگذاری در صنعت قطارهای سریع در ایران در قبال دریافت نفت توسط چین بود. طبعا اینجانب نماینده وزارت راه و شهرسازی بودم نه نماینده وزارت نفت لذا امضای سندی که تعهد و تکلیفی برای سایر وزارتخانههای کشور ایجاد کند در ید و اختیار اینجانب نبود. اساسا، تمام درآمدهای نفتی مطابق قانون باید به خزانه عمومی کشور واریز شود و توسط بودجه مصوب مجلس هزینه شود و هیچ مقام دولتی؛ حتی رییس جمهور حق تهاتر نفت که منبع درآمد رسمی دولت است با هیچ طرف خارجی را ندارد، مگر آنکه رسما مجلس پیش از آن با تعیین مقدار و شرایط موافقت کرده و اجازه دادهباشد.
۶-تفاهمنامه مذکور در هیچیک از مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران و حتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین مورد بررسی حقوقی قرار نگرفته بود. از سویی امضای تفاهم نامه تامین مالی (فاینانس) در پروژههای تملک داراییهای سرمایهای طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی خصوصا قانون محاسبات عمومی میبایست توسط سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار شده و توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تضمین و تعهد شوند. در غیر اینصورت تعهد مازاد بر اعتبار بوده و تخلف محرز قانونی است.
۷-آقای دکتر بروجردی اصرار داشتند که بنده این حجم تخلف را انجام دهم تا یک دلال کار کشته ایرانی چینی به مقاصد خود برسد و جهموری اسلامی را سالها گرفتار تعهدات غیر قابل انجام قرار دهد. شاید برخی قراردادهای از این دست هم همین شرائط را داشته و با همین رویه فشار غیر کارشناسی شکل گرفته است که اکنون کشور را متعهد خود کرده است. خاطرم هست ایشان بنده را وعده به حمایتهای بعدی در صورت مواجهه با دستگاههای نظارتی میدادند.
۸- اینجانب در طول سفر برای رفع ایرادات بالا تمام تلاش خود را بکار بردم و الحمدالله موفق شدم بخش اعظمی از آنها را تا آنجا که دانش و تجربه اینجانب کشش داشت اصلاح و سپس نسبت به امضای آن، آن هم پس از اخذ مجوز شفاهی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با این شرط ایشان که تامین مالی بایستی پس از اخذ تاییدیه بانک مرکزی عملیاتی شود اقدام نمودم.
۹-گمان نمیکنم آنچه در بالا آمد، برابر سخن برادر متقی، مومن، اندیشمند و عزیزم جناب آقای دکتر بروجردی- که در طول سفر بسیار از ایشان تقوا و پاکدامنی آموختم- به پیک نیک رفتن یا ایرادات بنی اسرائیلی باشد. چه اینکه هم ایشان و هم سایر همکارانشان در طول سفر از نگاه دقیق و کارشناسی صورت گرفته توسط اینجانب نهایت تشکر را داشتند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: همکاری ایران و چین علاء الدین بروجردی قرارداد 25 ساله ایران و چین سفير اسبق ايران در چين جمهوری اسلامی ایران امضای تفاهم نامه سرمایه گذاری ایران در چین سرمایه گذار گروه مذکور طول سفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۱۲۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ سفیر ایران به ادعای نخستوزیر دانمارک/ به نسلکشی واکنش نشان دهید
به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایسنا نامه سرگشاده افسانه نادی پور به مته فردریکسن نخست وزیر پادشاهی دانمارک منتشر شد که به شرح زیر است:
فرصت را غنیمت شمرده به اظهارات منتسب به سرکار عالی مبنی بر «ایستادن ایران در سمت اشتباه تاریخ» پس از پاسخ تلافیجویانه مشروع ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ ( ۱۳ آوریل ۲۰۲۴) نیروهای مسلح ایران به حمله اسرائیل به سفارت ایران در سوریه پاسخ میدهم.
احتراما، یادآور میشوم که روز دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ (اول آوریل ۲۰۲۴) در حمله اسرائیل به اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق تعداد زیادی، از جمله هفت مستشار ارشد نظامی ایرانی که برای مشاوره به دولت سوریه در مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور حضور داشتند، کشته شدند.
با توجه به مصونیت اماکن دیپلماتیک بر اساس قوانین بینالمللی و کنوانسیونهای دیپلماتیک، ایران انتظار داشت که حمله اسرائیل به اماکن دیپلماتیک از سوی همه کشورها، بویژه آنهائی که در ارتباط با احترام به حقوق بینالملل خود را پیشتاز میپندارند، و مهمتر از همه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، محکوم شود.
مایه تاسف است که برخی از کشورها، اگرچه به طور مستمر خواستار خویشتنداری و کاهش تنش «برای جلوگیری از گسترش درگیری» بوده اند، اما حمله اسرائیل که دقیقاً مغایر با فراخوانها برای خویشتنداری، و تعمدا به قصد فراگیر کردن جنگ در منطقه با کشاندن ایران به جنگ با متحدان اسرائیل، بخصوص ایالات متحده آمریکا، به منظور منحرف کردن توجه از جنایات جاری اسرائیل در غزه بود، را محکوم نکردند.
ایران با قصد پرهیز از افتادن در این تله اسرائیل، در حالی که با سازمان ملل و سایرین در حال گفتگو و تعامل بود، بمدت ده روز حداکثر خویشتنداری را از خود نشان داد. در نهایت، و در پی عدم واکنش از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دلیل مخالفت برخی از اعضای دائم این شورا، برای کشور من هیچ گزینه ای جز اعمال حق ذاتی دفاع از خود، براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، در مقابل نقض حاکمیت آن توسط اسرائیل باقی نمانده بود.
همچنین باید در نظر داشت که پاسخ ایران سنجیده، محدود، با اجتناب عمدی از اهداف غیرنظامی یا اقتصادی بود و تنها دو پایگاه هوایی را که در حمله به بخش کنسولی سفارت در دمشق شرکت داشتند را هدف قرار داد.
با توجه به موضعگیریهای مثبت مقامات دانمارکی، از جمله سرکار عالی، در مورد نیاز مبرم برای رعایت حقوق بشر، انتظار می رفت که واکنشی نسبت به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی در غزه و سایر نقاط فلسطین اشغالی صورت گیرد. تصاویر زنده از غزه که نشان دهنده فجیعترین ظلم - مرگ، ویرانی، گرسنگی و انسانیت زدائی – بویژه علیه زنان و کودکان، که وجدان جهان را به لرزه درآورده است، نه تنها شایسته محکومیت، بلکه سزاوار فریاد و نهیب اعتراضی است. متأسفانه، از هیچ یک از کسانی که خود را در سمت درست تاریخ میپندارند، چنین موضعگیری دیده نشده است.
بر اساس آمار روزآمد، در حملات اسرائیل به غزه از ۷ اکتبر، حداقل ۳۵۰۰۰ فلسطینی، دو سوم آنها زن و کودک، کشته و ۷۸۰۰۰ نفر زخمیشده اند. هزاران نفر مفقود هستند که گمان می رود زیر آوار مدفون شده اند، نزدیک به ۳۰۰۰۰ کودک، تعداد زیادی از آنها با جراحات ماندگار و ابدی، یتیم شده اند و بسیاری از آنها بستگانی هم برای مراقبت از خود را ندارند. ۳۸۰۰۰۰ واحد مسکونی، ۴۱۲ مدرسه و دانشگاه، ۵۵۶ مسجد، سه کلیسا و ۲۰۶ اماکن باستانی و میراث فرهنگی، و همچنین ۳۲ بیمارستان و ۵۳ مرکز بهداشتی تخریب شده اند، اما، دریغ از یک کلمه محکومیت از جانب کسانی که "در سمت درست تاریخ ایستاده اند"!
این یک واقعیت زندگی است که کشتار و ویرانی برای هیچ یک یا هیچ ملتی صلح و امنیت به ارمغان نخواهد آورد. بر اساس گزارش سازمان ملل، تنها در غزه، ۱۹۰۰۰ کودک یتیم شده اند که بستگانی هم برای مراقبت از خود ندارند. آنها چه نقشی در درگیریهای چند دهه گذشته داشته اند؟ اگر این بچهها از ادامه کشتار در غزه جان سالم بدر برند، چه انتظاری باید از آنها داشت؟ از دیگرمردم آنجا، پیر و جوان، که در تمام طول عمرشان جز اشغال، سرکوب و تسخیر و مقهورسازی چیزی ندیده اند، چه انتظاری باید داشت؟
خانم نخست وزیر!
اغلب گفته میشود که "حقیقت اولین قربانی جنگ است". اولاً، این یک جنگ نیست، یک حمله وحشیانه یک طرفه به جامعهای محصور شده و بی دفاع، عمدتا زنان و کودکان، به قصد ریشه کن کردن آنهاست. ثانیاً، اینجا نه که حقیقت، بلکه انسانیت است که قربانی شده است. حقیقت آشکار، و همان چیزی است که جهان با وحشت شاهد آن است و آن چیزی نیست جز جنایات علیه بشریت، بی سابقه در عصر حاضر و گذشته، که به طرز بیرحمانهای علیه غیرنظامیان بیگناه در حال وقوع است.
درخواست آتش بس، اما عمل نکردن به آن، دادن کمکهای غذایی، اما مخالفت نکردن با تحویل سلاح به اسرائیل برای بمباران کامیونهای مواد غذایی، نهایت تناقض اخلاقی است. عدم محکومیت این جنایات، از جمله، به اسرائیلیها کارت سفید و اختیار تام میدهد تا به کارزار نسل کشی و پاکسازی قومی غزه ادامه دهند.
بیم آن می رود که ادامه بی رویه این نسل کشی عواقب گسترده ای را نه تنها برای مردم باقی مانده غزه، بلکه برای منطقه و به تبع آن برای کل جهان در پی داشته باشد. بنابراین، بر همه دولتها، سیاستمداران، افراد صاحب نفوذ و مردم واجب است که برای توقف این قتل عام به شدت، معنادار و مؤثر تلاش کنند. چه تعداد بیشتر باید کشته شوند و چه میزان ویرانی بیشتر باید به بار آید تا متحدان اسرائیل در سمت درست تاریخ بایستند و پایان دادن به مرگ و ویرانی در غزه را خواستار شوند؟
نخست وزیر در مصاحبهای تلویزیونی گفته بود که ایران درباره پاسخ به رژیم صهیونیستی، طرف اشتباه تاریخ ایستاده است و نقش مخرب در خاورمیانه دارد.
311311
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901536